نظام مبارك والكيان الصهيوني يمنعونا من دخول غزة
رفـح
١٢-٦-٢٠١٠
توجهت أمس القافلة التي نظمتها القوى السياسية المصرية للمساهمة فى جهود إنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ عام ٢٠٠٧ متوجهة لمعبر رفح في التاسعة من صباح الجمعة ١١-٦-٢٠١٠. وشارك في هذه القافلة ما يقرب من ٣١٠ أشخاص من الطلبة والعمال والشخصيات العامة والصحافيين والنشطاء الذين حملوا معهم معونات رمزية حُرِم القطاع منها بسبب الحصار الاسرائيلى وامتناع مصر، بدورها، عن إدخال هذه المعونات. كما شاركت في تنظيمها كل الجهات المصرية التي تعمل في مجال دعم القضية الفلسطينية من أحزاب ومنظمات سياسية وجهات نقابية.
وأتى تحركنا هذا فى أعقاب قرار مصر الذى صدر يوم ١ يونيو ٢٠١٠ بـ"فتح معبر رفح" إلى "أجل غير مسمى"، و هو القرار الذى إن طُبِق كما روج له الإعلام لانتهى حصار غزة ومعاناة أهلها بشكل شبه كامل وفوري، وهذا ما دفع بعض الصحف الرسمية لوصفه بـ"ضربة معلم." وكنا نظن أن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة (أو لأكثر من مليون ونصف فلسطيني) إلى العالم الخارجى الذي لا يخضع لتحكم الكيان الصهيوني المباشر، وذلك لأنه المعبر الوحيد الذى يقع على الحدود المباشرة بين مصر وقطاع غزة. وكنا نظن أن القاهرة تملك قرارها وحقها فى ممارسة كافة أعمال السيادة على أراضيها وحدودها التي طالما تغنت بها في مواجهة الفلسطينيين، وعليه تستطيع رفع الحصار عن غزة، إن أرادت ذلك.
لكننا فوجئنا عندما وصلنا إلى معبر رفح بسلطات الأمن المصرية تمنعنا من العبور، وتعللت في ذلك بأكثر من سبب إجرائي غير حقيقي في بادئ الأمر مما دفعنا للاعتصام أمام المعبر حتى ظهر السبت ١٢-٦-٢٠١٠. ثم أخبرتنا هذه السلطات في نهاية الأمر أن سبب رفضها لعبورنا إلى غزة هو عدم حصولها على موافقة سلطات الكيان الصهيوني، وقبلها كانت قد منعت قوافل غذائية وأخرى تحمل مواد بناء يحتاجها القطاع بشدة من دخول من معبر رفح وحجزتها في مدينة العريش وأصرت على دخولها من معبر العوجة الخاضع للسيطرة الصهيونية (ورأينا آخر هذه القوافل الغذائية وهي تمنع في نفس اليوم الذي منعنا فيه؛ ١٢-٦-٢٠١٠).
وهو ما أكد للجميع أن الطرف الحقيقي الذي ما زال يتحكم في معبر رفح هو الكيان الصهيوني وبتنسيق كامل مع السلطات المصرية وذلك بموجب الاتفاقية شبه السرية الموقعة بينهما في أول سبتمبر ٢٠١٠ والمعروفة باسم "اتفاق فيلادليفي". والذي عقد بغرض فرض الحصار والرقابة الأمنية الصارمة على الحدود المصرية مع غزة بما فيها معبر رفح وهدفه الأول والوحيد هو حماية أمن الكيان الصهيوني.
ونؤكد على أن معبر رفح لم يفتح بل هو مغلق في وجه المواد الغذائية والإغاثية ومواد البناء وفي وجه الفلسطينييين عدا الحالات المرضية الحرجة والحالات الإنسانية وهو بالطبع مغلق في وجه المواطنيين العاديين من المصريين والعرب وباقي شعوب العالم ولا يفتح إلا للشخصيات الإعلامية الهامة ثم يغلق بعد أن ترحل الكاميرا ووسائل الإعلام.
ونعلن أن ما حدث إنما يزيدنا إصرارا علي كسر الحصار وفتح المعبر فتحا دائما من أجل إسقاط اتفاقية فيلاديلفي وكل اتفاقيات كامب ديفيد ونطالب بتوقيع اتفاقيات معابر مصرية فلسطينية مستقلة عن الولايات المتحدة وعن العدو الصهيوني.
إن ما يشاع عن فتح معبر رفح غير صحيح وما يتم تصويره من بضائع وأفراد وهم يتحركون عبر ما المعبر ليس أكثر من تمثيلية من إخراج صهيوني هدفها هو تنفيس الرأي العام.
١٢-٦-٢٠١٠
توجهت أمس القافلة التي نظمتها القوى السياسية المصرية للمساهمة فى جهود إنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ عام ٢٠٠٧ متوجهة لمعبر رفح في التاسعة من صباح الجمعة ١١-٦-٢٠١٠. وشارك في هذه القافلة ما يقرب من ٣١٠ أشخاص من الطلبة والعمال والشخصيات العامة والصحافيين والنشطاء الذين حملوا معهم معونات رمزية حُرِم القطاع منها بسبب الحصار الاسرائيلى وامتناع مصر، بدورها، عن إدخال هذه المعونات. كما شاركت في تنظيمها كل الجهات المصرية التي تعمل في مجال دعم القضية الفلسطينية من أحزاب ومنظمات سياسية وجهات نقابية.
وأتى تحركنا هذا فى أعقاب قرار مصر الذى صدر يوم ١ يونيو ٢٠١٠ بـ"فتح معبر رفح" إلى "أجل غير مسمى"، و هو القرار الذى إن طُبِق كما روج له الإعلام لانتهى حصار غزة ومعاناة أهلها بشكل شبه كامل وفوري، وهذا ما دفع بعض الصحف الرسمية لوصفه بـ"ضربة معلم." وكنا نظن أن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة (أو لأكثر من مليون ونصف فلسطيني) إلى العالم الخارجى الذي لا يخضع لتحكم الكيان الصهيوني المباشر، وذلك لأنه المعبر الوحيد الذى يقع على الحدود المباشرة بين مصر وقطاع غزة. وكنا نظن أن القاهرة تملك قرارها وحقها فى ممارسة كافة أعمال السيادة على أراضيها وحدودها التي طالما تغنت بها في مواجهة الفلسطينيين، وعليه تستطيع رفع الحصار عن غزة، إن أرادت ذلك.
لكننا فوجئنا عندما وصلنا إلى معبر رفح بسلطات الأمن المصرية تمنعنا من العبور، وتعللت في ذلك بأكثر من سبب إجرائي غير حقيقي في بادئ الأمر مما دفعنا للاعتصام أمام المعبر حتى ظهر السبت ١٢-٦-٢٠١٠. ثم أخبرتنا هذه السلطات في نهاية الأمر أن سبب رفضها لعبورنا إلى غزة هو عدم حصولها على موافقة سلطات الكيان الصهيوني، وقبلها كانت قد منعت قوافل غذائية وأخرى تحمل مواد بناء يحتاجها القطاع بشدة من دخول من معبر رفح وحجزتها في مدينة العريش وأصرت على دخولها من معبر العوجة الخاضع للسيطرة الصهيونية (ورأينا آخر هذه القوافل الغذائية وهي تمنع في نفس اليوم الذي منعنا فيه؛ ١٢-٦-٢٠١٠).
وهو ما أكد للجميع أن الطرف الحقيقي الذي ما زال يتحكم في معبر رفح هو الكيان الصهيوني وبتنسيق كامل مع السلطات المصرية وذلك بموجب الاتفاقية شبه السرية الموقعة بينهما في أول سبتمبر ٢٠١٠ والمعروفة باسم "اتفاق فيلادليفي". والذي عقد بغرض فرض الحصار والرقابة الأمنية الصارمة على الحدود المصرية مع غزة بما فيها معبر رفح وهدفه الأول والوحيد هو حماية أمن الكيان الصهيوني.
ونؤكد على أن معبر رفح لم يفتح بل هو مغلق في وجه المواد الغذائية والإغاثية ومواد البناء وفي وجه الفلسطينييين عدا الحالات المرضية الحرجة والحالات الإنسانية وهو بالطبع مغلق في وجه المواطنيين العاديين من المصريين والعرب وباقي شعوب العالم ولا يفتح إلا للشخصيات الإعلامية الهامة ثم يغلق بعد أن ترحل الكاميرا ووسائل الإعلام.
ونعلن أن ما حدث إنما يزيدنا إصرارا علي كسر الحصار وفتح المعبر فتحا دائما من أجل إسقاط اتفاقية فيلاديلفي وكل اتفاقيات كامب ديفيد ونطالب بتوقيع اتفاقيات معابر مصرية فلسطينية مستقلة عن الولايات المتحدة وعن العدو الصهيوني.
إن ما يشاع عن فتح معبر رفح غير صحيح وما يتم تصويره من بضائع وأفراد وهم يتحركون عبر ما المعبر ليس أكثر من تمثيلية من إخراج صهيوني هدفها هو تنفيس الرأي العام.
القافلة الشعبية المصرية لكسر الحصار المفروض على غزة
هناك تعليقان (٢):
اللهم ارفع الحصار عن غزة
اللهم أرفع عن أمة حبيبك البلاء
إرسال تعليق