حكومة هنيه: التفاهمات الفنية لإعادة فتح معبر رفح أُنجزت .. وبقي إعلان مصر بفتحه
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
أكد المهندس علاء الأعرج، المستشار الاقتصادي لرئيس حكومة تسيير الأعمال إسماعيل هنية، أن المبشرات الحالية بشأن فتح معبر رفح الحدودي مع مصر، "إيجابية أكثر من أي وقت مضى"، مشيراً إلى إمكانية فتح المعبر قبل الأول من نيسان المقبل.
وقال الأعرج في تصريح لصحيفة "فلسطين" نشر اليوم الثلاثاء (25/3): "نحن في انتظار ردود مصر التي تقوم بجهد في هذا الموضوع، ولكن حتى اللحظة لم نبلغ بأي تفاصيل بشأن افتتاح المعبر أو الإجراءات المنوي القيام بها في المرحلة المقبلة".
وبينّ أن فتح المعبر ليس بالأمر الهين، حيث يحتاج إلى موافقة إقليمية، عدا عن أن اللاعب الأساسي في الموضوع هو (الجانب الصهيوني)، والذي لم يقل شيئاً بهذا الصدد حتى اللحظة، وفي هذا السياق يُشار إلى أن الإذاعة العبرية قالت عقب زيارة عاموس جلعاد مستشار وزير الجيش الإسرائيلي إيهود باراك للقاهرة: "إن إسرائيل لن توافق على رفح الحصار لتحقيق التهدئة، ولكنها قد تسمح بفتح جزئي للمعبر".
وأعرب مستشار هنية الاقتصادي عن أمله في أن تقطف ثمرات هذه الجهود في القريب العاجل، خاصة وأن معظم القضايا الفنية تم وضع مقترحات لحلها.
وعلق على تنبؤات المصادر بأن يفتح معبر رفح في الأول من نيسان المقبل، أي بعد ستة أيام من الآن، بقوله: "المبشرات إيجابية ولكننا في انتظار الرد الإسرائيلي الذي لم يأت بشكل واضح ورسمي حتى اللحظة".
وقال:" عندما نتلقى من مصر إشارة واضحة لبدء العمل في معبر رفح ستكون هذه التفاصيل منشورة ومعلومة لدى الجميع، وإذا ما ُحلت هذه المسائل يمكن أن يفتح المعبر قبل الأول من نيسان المقبل، ولكن لا نستطيع الجزم بالأمر قبل أن تكون الأمور واضحة".
وفي ذات السياق؛ أكدت مصادر مطلعة للصحيفة، أن تفاهماً حول معبر رفح بشأن الترتيبات الفنية قد تم بين جميع الأطراف المعنية وهي حركة "حماس" وجمهورية مصر ورئيس السلطة محمود عباس والكيان الصهيوني.
وقالت المصادر المصرية إن القاهرة بدأت بإعادة ترميم الجانب المصري من معبرها وخاصة صالة المسافرين لتجهيزه لاستقبال المسافرين في حال فتح المعبر، موضحة أن موضوع المعبر تم الاتفاق عليه بشكل كامل ما بين كافة الأطراف برعاية مصرية، شريطة أن يكون متزامنا مع التهدئة التي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها.وأفادت أنه بخصوص تواجد المراقبين الأوربيين، فإنه تم الاتفاق على أن يكون مقر مبيتهم الأساسي في مدينة عسقلان داخل الخط الأخضر، وأن يكون هناك فريق احتياطي في مدينة العريش المصرية في حال تخلف الفريق المتواجد في عسقلان بسبب المعيقات الصهيونية، بحيث يتحرك الفريق الموجود في مدينة العريش لضمان عدم توقف المعبر عن العمل.
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
أكد المهندس علاء الأعرج، المستشار الاقتصادي لرئيس حكومة تسيير الأعمال إسماعيل هنية، أن المبشرات الحالية بشأن فتح معبر رفح الحدودي مع مصر، "إيجابية أكثر من أي وقت مضى"، مشيراً إلى إمكانية فتح المعبر قبل الأول من نيسان المقبل.
وقال الأعرج في تصريح لصحيفة "فلسطين" نشر اليوم الثلاثاء (25/3): "نحن في انتظار ردود مصر التي تقوم بجهد في هذا الموضوع، ولكن حتى اللحظة لم نبلغ بأي تفاصيل بشأن افتتاح المعبر أو الإجراءات المنوي القيام بها في المرحلة المقبلة".
وبينّ أن فتح المعبر ليس بالأمر الهين، حيث يحتاج إلى موافقة إقليمية، عدا عن أن اللاعب الأساسي في الموضوع هو (الجانب الصهيوني)، والذي لم يقل شيئاً بهذا الصدد حتى اللحظة، وفي هذا السياق يُشار إلى أن الإذاعة العبرية قالت عقب زيارة عاموس جلعاد مستشار وزير الجيش الإسرائيلي إيهود باراك للقاهرة: "إن إسرائيل لن توافق على رفح الحصار لتحقيق التهدئة، ولكنها قد تسمح بفتح جزئي للمعبر".
وأعرب مستشار هنية الاقتصادي عن أمله في أن تقطف ثمرات هذه الجهود في القريب العاجل، خاصة وأن معظم القضايا الفنية تم وضع مقترحات لحلها.
وعلق على تنبؤات المصادر بأن يفتح معبر رفح في الأول من نيسان المقبل، أي بعد ستة أيام من الآن، بقوله: "المبشرات إيجابية ولكننا في انتظار الرد الإسرائيلي الذي لم يأت بشكل واضح ورسمي حتى اللحظة".
وقال:" عندما نتلقى من مصر إشارة واضحة لبدء العمل في معبر رفح ستكون هذه التفاصيل منشورة ومعلومة لدى الجميع، وإذا ما ُحلت هذه المسائل يمكن أن يفتح المعبر قبل الأول من نيسان المقبل، ولكن لا نستطيع الجزم بالأمر قبل أن تكون الأمور واضحة".
وفي ذات السياق؛ أكدت مصادر مطلعة للصحيفة، أن تفاهماً حول معبر رفح بشأن الترتيبات الفنية قد تم بين جميع الأطراف المعنية وهي حركة "حماس" وجمهورية مصر ورئيس السلطة محمود عباس والكيان الصهيوني.
وقالت المصادر المصرية إن القاهرة بدأت بإعادة ترميم الجانب المصري من معبرها وخاصة صالة المسافرين لتجهيزه لاستقبال المسافرين في حال فتح المعبر، موضحة أن موضوع المعبر تم الاتفاق عليه بشكل كامل ما بين كافة الأطراف برعاية مصرية، شريطة أن يكون متزامنا مع التهدئة التي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها.وأفادت أنه بخصوص تواجد المراقبين الأوربيين، فإنه تم الاتفاق على أن يكون مقر مبيتهم الأساسي في مدينة عسقلان داخل الخط الأخضر، وأن يكون هناك فريق احتياطي في مدينة العريش المصرية في حال تخلف الفريق المتواجد في عسقلان بسبب المعيقات الصهيونية، بحيث يتحرك الفريق الموجود في مدينة العريش لضمان عدم توقف المعبر عن العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق